بنود القانون الجزائري الجائر

قالت مجموعة من الحقوقيات ان قانون الأسرة الجزائري الجديد يتضمن نقاطا ايجابية وان مايشوبه من قصور وثغرات قانونية سيتم تداركه تدريجيا عن طريق الممارسة القضائية. واعتبرن خلال مناقشة لهن في منتدى لجريدة المجاهد خصص لمناقشة الوضع القانوني للمرأة الجزائرية أن قانون الأسرة المعدل في شهر فبراير 2005 يحمل اجراءات جديدة تعزز حقوق المرأة من أي تعسف قد تتعرض له في الاطار الأسري .

وفي هذا الاطار اكدت القاضية بشيري سهام أن النقائص التي قد تعيب هذا القانون سيتم تداركها واصلاحها تدريجيا عبر الممارسة القضائية واعتبرت ان القانون الجديد يعد خطوة كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة وصونها بالرغم من كون كثير من الاجراءات الجديدة في القانون مجهول لدى عدد كبير من النساء المعنيات. وفي نفس الاتجاه قالت رئيسة مجلس قضاء ولاية البويرة نايت قاسي وردية ان تعديل قانون الأسرة الجزائري جاء من أجل تكييفه مع بنود الدستور والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجزائر والتي تنص على "عدم التمييز بين الجنسين".

ومن جهتها اعربت النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء ولاية البليدة قداش غنية أن من بين أهم الثغرات القانونية التي يواجهها القضاة يوميا تلك المتعلقة بتعدد الزوجات.

واوضحت انه في الوقت الذي اشترط فيه القانون الجديد موافقة الزوجة الأولى وحصول المعني على رخصة من القاضي فان كثيرا من الأزواج يلجأ الى الاحتيال على القانون عن طريق الزواج العرفي الذي يصبح القاضي أمامه مجبرا على تثبيت هذاالقران مكتمل الأركان خاصة في حالة انجاب الأولاد. يذكر ان تعديل قانون الأسرة الجزائري يدعو الى اسقاط شرط الولي في زواج المرأة واشتراط موافقة القاضي في تعدد الزوجات واشتراط شهادة طبية تثبت خلو المرأة والرجل من أي مرض يعيق الزواج